منابع طبيعي و اوقاف هر دو خود را متولي 2400 هكتار زمين مي دانند :اراضي هاشم آباد ؛ بازخوني يك اختلاف 10 ساله

         چندي پيش در نشستي خبري ، مدير كل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي ضمن انتقاد از اداره كل منابع طبيعي استان به واسطه تصرف 2 هزار و 400 هكتار از اراضي پلاك هاشم آباد مشهد ، از خاتمه اين پرونده كه در جريان دادگاه بدوي و تجديد نظر ، رأي آن 10 سال قبل به نفع سازمان اوقاف صادر شده بود ، خبر داد و امام با لحني گلايه آميز گفت كه اداره كل منابع طبيعي استان به تازگي اين پرونده را به نفع خود به جريان انداخته است !

        در واكنش به انعكاس اين گلايه حجت الاسلام حجت گنابادي نژاد ، اداره كل منابع طبيعي استان پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرد كه اين پاسخ بار ديگر مدير كل اوقاف را به واكنش واداشت.

امكان وقف ملك ؛ تنها با اراده مالك

       در بخش هايي از توضيحات ارسالي اداره كل منابع طبيعي استان به شهرآراء آمده است : طبق ماده يك تصويب نامه قانون ملي شدن جنگل هاي كشور ، مصوب سال 1341 ، عرصه و اعيان كليه     جنگل ها ، مراتع و بيشه زارها و اراضي جنگلي و مرتعي كشور جزو اموال عمومي محسوب شده ومتعلق به دولت است ولو قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت دريافت كرده باشند.

       نويسندگان اين توضيحات همچنين با اشاره به سخنان مدير كل اوقاف تأكيد كرده اند : طبق اصل 45 قانون اساسي ، انفال و ثروت هاي عمومي از قبيل اراضي موات ، معادن ، كوه ها ، جنگل ها و بيشه زارهاي طبيعي و مراتعي كه حريم نمي باشند و مواردي از اين قبيل در اختيار حكومت اسلامي است تا طبق مصالح عام در مورد آن ها عمل شود و طبق حكم شرع و مقدس و ماده 57 قانون مدني ، واقف بايد مالك ملكي باشد كه وقف مي كند لذا به علت عدم وجود مالكيت شخصي در جنگل ها و مراتع ، اين گونه اراضي قابل وقف نيست ، به هر حال در اراضي پلك يك اصلي از بخش 7 شهرستان چناران موسوم به هاشم آباد ، بعد از اجراي مقررات ملي شدن و تشخيص اراضي ملي آن ، چندين مرحله موضوع در مراجع قضايي مطرح شد كه بعد از انجام رسيدگي ، در نهايت طبق دادنامه مورخ 20 مرداد 87 شعبه نهم تشخيص ديوان عالي كشور ، ملي بودن مساحت 2668 هكتار تأييد و نهايي شده است و تمامي اقدامات انجام شده توسط اين اداره كل در راستاي قانون و انجام وظايف محوله به منظور حفظ انفال و حقوق بيت المال بوده است.

عملكرد منابع طبيعي بر اساس كدام قانون ؟

         از سوي ديگر مدير كل اوقاف و امور خيريه استان در گفتگو با شهرآراء در ارتباط با توضيحات ارسالي اداره كل منابع طبيعي ، اين سئوال را مطرح كرد كه " كدام قانون ، سازمان منابع طبيعي را ملزم كرده رأي مختومه شده 10 سال قبل را كه دادگاه بدوي كميسيون ماده 56 قانون منابع طبيعي به نفع اوقاف صادر كرده و دادگاه تجديد نظر نيز بر آن مهر تأييد زده ، در دادگاه تشخيص ديوان عالي كشور به نفع خود تغيير دهد ؟"

       حجت الاسلام گنابادي نژاد ادامه داد : تلاش و نيت خدمت رساني منابع طبيعي بر كسي پوشيده نيست ، بنابراين اگر اين اقدام در راستاي توسعه فرهنگ وقف و حفظ منابع طبيعي صورت گرفته باشد ، ما هم با آن موافق ايم اما اگر چنين نيست مسئولان اين سازمان بايد نيت خود را براي عموم مردم و علاقه مندان به فرهنگ وقف توضيح دهند.